اسمه ونسبه ومولده:
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه الجعفي.
وأما الجعفي فلأن أبا جده – وكان مجوسيًا- أسلم على يد الميمان الجعفي والي بخارى، فنسب إليه لأنه مولاه.
ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة.
طلبه للعلم:
طلب العلم وهو صبي، وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكتاب ولم تتجاوز سنه عشر سنين، وكان يختلف إلى محدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه؛ فلما بلغ ستة عشر سنة، كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي، ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة، فلما حجّ رجع أخوه بأمه، وجلس هو في طلب الحديث.
شيوخه:
قال رحمه الله: «كتبت عن ألف وثمانين رجلًا ليس منهم إلا صاحب حديث. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص».
تلاميذه:
روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق، وروى عنه الإمام مسلم في غير «صحيحه».
منزلته العلمية:
اشتهر البخاري في عصره بالحفظ والعلم والذَّكاء، وقد وقعت له حوادث كثيرة تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة.
ثناء الأئمة عليه:
أثنى عليه أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث ثناءً عاطرًا واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث، وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء الأئمة عليه.
كان إسحاق بن راهوية يقول: اكتبوا عن هذا الشاب – يعني البخاري – فلو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه.
وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل.
وقد قال له الإمام مسلم عندما سأله عن حديث كفارة المجلس: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال له: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك (النكت على كتاب ابن الصلاح 2/716)
وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل (طبقات الشافعية 2/220)
عبادته وورعه وصلاحه:
وكما جمع الإمام البخاري بين الفقه والحديث فقد جمع الله له بين العلم والعبادة. فقد كان كثير التلاوة والصلاة، وخاصة في رمضان فهو يختم القرآن في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة.
كما كان – رحمه الله – ورعًا في منطقه وكلامه فقال رحمه الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا.
بعض مؤلفاته:
الجامع الصحيح، الأدب المفرد، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، خلق أفعال العباد، الرد على الجهمية، المسند الكبير، الأشربة، الهبة، أسامي الصحابة الوحدان، العلل، الكنى، الفوائد، قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، رفع اليدين في الصلاة، القراءة خلف الإمام، بر الوالدين، الضعفاء. وغيرها.
وفاته:
لَمَّا مُنِعَ البخاري من العلم خرج إلى (خرتنك) وهي قرية على فرسخين من سمرقند، كان له بها أقرباء فبقي فيها أيامًا قليلة، ثم توفي وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين، وعاش اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا وكانت حياته كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادة، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
الجامع الصحيح:
اسم الكتاب:
حسب ما رجحه الحافظ ابن حجر في هدي الساري: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه».
ويقال له الجامع الصحيح، ويقال اختصارًا: صحيح البخاري وهو المشهور بين الناس.
الباعث على تأليف الجامع الصحيح:
1 – رغبة في تمييز الحديث الصحيح وتمييزه عن الضعيف.
2 – تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه؛ حيث قال: لو جمعتم كتابًا لصحيح سنة رسول الله ﷺ، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
3 – وقال البخاري: رأيت النبي ﷺ وكأني بين يديه وبيدي مِروحةٌ أذبُّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب.
موضوع الكتاب:
قال ابن حجر في هدي الساري:
بيان موضوعه والكشف عن مغزاه؛ فيه تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثًا صحيحًا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه. ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحًا، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة.
رواة الجامع الصحيح عن البخاري:
– محمد بن يوسف بن مطر الفربري، وهي أهم الروايات.
– أبو طلحة منصور البزدوي.
– إبراهيم بن معقل النسفي.
– حماد بن شاكر.
– أبو ذر عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الهروي الحافظ.
– أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ، ابن السكن
-أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي
قال صديق حسن خان: وأما روايته، فقد روينا عن الفربري أنه قال: سمع البخاري من مؤلفه: تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري.
قال ابن حجر: «أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور البزدوي المتوفى سنة تسع وعشرين وثلاث مئة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به أبو نصر بن ماكولا وغيره».
عدد أحاديث الكتاب وكتبه وأبوابه:
قال ابن الصلاح: «سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة».
وتعقبه ابن حجر فقال: «جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثًا».
قال صديق حسن خان: والخالص من ذلك بلا تكرير: ألف حديث وست مئة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي: مئة وتسعة وخمسون حديثًا، صار مجموع الخالص: ألفي حديث وسبع مئة وإحدى وستين حديثًا. فجملة ما فيه من التعاليق: ألف وثلاث مئة وواحد وأربعون حديثًا، وأكثرها مكرر، فخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طريق آخر إلا مئة وستون حديثًا. وجملة ما فيه من المكرر: تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا خارجًا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين.
وعدد كتبه كما في الكواكب الدراري: مئة وستون، وأبوابه: ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون بابًا، مع اختلاف قليل في نسخ الأصول، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه: مائتان وتسعة وثمانون.. ووقع له اثنان وعشرون حديثًا ثلاثيات الإسناد
انتقاؤه لكتابه وعنايته به:
قال أبو جعفر العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزاز، سمعت إبراهيم بن معقل، سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب.
وقال البخاري: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة ألف حديث.
وقال أيضًا: صنفت «الصحيح» في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى.
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه:
قال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (1/14): اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما (جامع البخاري الصحيح) فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى..
أدلة تفضيله على صحيح مسلم:
قال الحافظ ابن حجر في النكت (1/286- 289): «وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري».
قال ابن حجر: ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلمًا كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله، وعدالة الرواة، كما بيناه غير مرة. وكتاب البخاري أعدل رواة وأشدُّ اتصالًا من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من أوجه:
أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم: نحو من ثمانين رجلًا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري: ستمائة وعشرون رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم: مائة وستون رجلًا، على الضعف من كتاب البخاري، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه، ولو كان ذلك غير سديد.
الوجه الثاني: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس. بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه؛ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت…ونحوهم.
الوجه الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيَهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، فميَّز جيدها من رديِّها بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه، من المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره، ولا شك أن المرء أشدُّ معرفةً بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم.
الوجه الرابع: أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدين يخرج البخاري أحاديثهم غالبًا في الاستشهاد والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات؛ فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري، فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر.
والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة، وبقي ما يتعلق بالاتصال:
وهو الوجه الخامس: وهو أن مسلمًا كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه: أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجَّح به كتابه، لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالًا وأشدُّ تحريًا، والله أعلم.
شرطه في الصحيح:
قال ابن طاهر في شروط الأئمة: اعلم أن البخاري ومسلمًا ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم.
واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلًا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلمًا أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبدالرحمن، وغيرهم.
منهج الإمام البخاري في صحيحه:
يكرر الأحاديث ويقطعها:
أ- لفائدة إسنادية أو متنية.
ب- أو يكون الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخر.
جـ- أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماع.
قال ابن حجر في هدي الساري: الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولًا وفي موضع معلقًا ويورده تارة تامًا وتارة مقتصرًا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملًا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة…
التزم استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، ومن ثم أخلى كثيرًا من الأبواب من ذكر إسناد الحديث واقتصر على قوله: فلان عن النبي ﷺ، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقًا لقصد الاحتجاج لما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلومًا أو سبق قريبًا..
تراجم البخاري في صحيحه:
بين ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين:
أ- ظاهرة: وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها.. وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.
ب- خفية: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق.. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه، وكثيرًا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخراً، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه…
تنوع تراجم البخاري: قال صديق حسن خان في الحطة(ص302):
«وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقسامًا؛ منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثًا شاهدًا على شرطه، ومنها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه، ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهبٌ قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة لو يكون له شاهدًا في الجملة من غير قطعٍ بترجيح ذلك المذهب فيقول: باب من قال كذا.
ومنها أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها، ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله: باب خروج النساء إلى البراز. جمع فيه حديثين مختلفين.
ومنها أنه قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها، يحمل كل واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل، إشارة إلى التطبيق، مثاله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. ذكر فيه حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».
ومنها أنه قد يجع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله: “باب” هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ قف…
ومنها أنه قد يكتب لفظ: باب مكان قول المحدثين: وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين، مثاله: باب ذكر الملائكة؛ أطال فيها الكلام حتى أخرج حديث: «الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب: باب إذا قال أحدكم: «آمين والملائكة في السماء آمين…الحديث» ثم أخرج حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة»…
ومنه أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات…
كثيرًا ما يترجم للمسائل الخلافية بصيغة السؤال ويختار القول الراجح، من خلال ما يورده من أحاديث في الترجمة مثل ترجمته في كتاب العلم بقوله: «باب متى يصح سماع الصغير؟» وأورد فيه حديثين:
أولهما: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر لك علي».
وثانيهما: حديث محمود بن الربيع. قال: «عقلت من النبي ﷺ مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو».
قال ابن حجر في الفتح: ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطًا في التحمل.
المعلقات في صحيح البخاري:
قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري الموسومة بهدي الساري(1):
الفصل الرابع:
[في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة: مرفوعة وموقوفة، وشرح أحكام ذلك] والمراد بالتعليق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد(2)، وتارة يجزم به كـ(قال)(3)وتارة لا يجزم به كـ(يذكر)(4):
(المعلق من المرفوعات)
قال الحافظ(5):
فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين:
أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولًا.
ثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقًا.
فأما الأول: فيورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد خشية التطويل. اهـ.
وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقًا، فإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصيغة التمريض.
فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث: فمنه ما يلتحق بشرطة، ومنه ما لا يلتحق.
مثال على: ما يلتحق بشرطه:
أنه قال في كتاب الوكالة قال عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، حدثنا محمد أبن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (وكلنى رسول الله ﷺ بزكاة رمضان…) الحديث بطوله(6).
وأوراده في موضع أخرى منها في فضائل القرآن(7) وفي ذكر إبليس(8) ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه.
وأما مالا يلتحق بشرطه:
فقد يكون صحيحًا على شرط غيره، وقد يكون حسنًا صالحًا للحجة وقد يكون ضعيفًا لا من جهة حرج في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده وهو منجبر بأمر آخر.
فمثال ما هو صحيح على شرط غيره: قوله في الطهارة: وقالت عائشة: (كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحة(9)……
ومثال: ما هو حسن صالح للحجة: قوله فيه وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (الله أحق أن يستحيا منه، من الناس) هو حديث حسن مشهور عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أخرجه أصحاب السنن.(10)
ومثال: ما يكون ضعيفًا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده وهو منجبر بأمر آخر.
قوله في كتاب الزكاة(11) وقال طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة (أهون عليكم وخير لأصحاب محمد ﷺ) فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ(12).
الصيغة الثانية:
ما علق بصيغة التمريض في صحيح البخاري:
قال الإمام أبن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح: (هدي الساري)(13).
ما يورد بصيغة التمريض: لا ستفاد منه الصحة إلى ما علق عنه لكن فيه ما هو صحيح، وفيه أما ما هو صحيح فلم يوجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدًا ووجد لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى.
مثاله: كقوله في الطب: (ويذكر عن أبن عباس عن النبي ﷺ في الرقي بفاتحة الكتاب).(14)
فقد أسنده في موضع آخر ورده بهذه الصيغة – صيغة التمريض -.
قال الإمام البخاري حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي: حدثنا أبو معشر البصري. هو صدوق، يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن أبن أبي مليكة، عن أبن عباس: أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا ً لديغًا أو سليمًا فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله ﷺ: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) أهـ.
ثم قال ابن حجر:(15)
«وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد، إلا أن العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له».
فمثال الأول: [الصحيح الذي ليس على شرطه]:
أنه قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: (قرأ النبي ﷺ المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع)(16).
قال الحافظ: وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحة(17) إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته.
وأما الثاني: فهو [الحسن].
مثاله:
قوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)(18).
قال الحافظ: وهذا الحديث قد رواه الدارقطني(19) من طريق عبدالله بن المغيرة(20) وهو صدوق عن منقذ(21) مولى عثمان وقد وثق عن عثمان به، وتابعة عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند(22) إلا أن في إسناده ابن لهيعة(23).
ورواه أبن أبي شيبة في مصنفه(24) من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده من ذلك.
وأما الثالث: [الضعيف الذي لا عاضد له إلا أن العمل على موافقته].
مثاله:
قوله في الوصايا ويذكر عن النبي ﷺ (أنه قضي بالدين قبل الوصية(25) وقد رواه الترمذي(26) موصولًا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي. والحارث(27) ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكي إجماع أهل العلم على القول به.
وأما الرابع: [الضعيف الذي لا عاضد له].
وهو في الكتاب قليل جدًّا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله.(28)
مثاله:
قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه (لا يتطوع الإمام في مكانه)(29) [ولم يصح].
وهو حديث أخرجه أبو داود(30) من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة ، وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف وقد أختلف عليه فيه.
وقد أفرد الحافظ ابن حجر التعاليق التي في صحيح البخاري في مصنف مستقل، قال عنه في هدي الساري: «وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير سميته تغليق التعليق، ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق، فجاء كتابًا حَافلًا وجَامِعًا كاملًا لم يفرده أحد بالتصنيف»(31).
الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري:
المؤلفات في رجال البخاري:
الكتب التي ترجمت لرجال البخاري في صحيحه كثيرة؛ منها ما ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، كالمعجم المشتمل لابن عساكر والكمال لعبد الغني المقدسي وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيرها، ومنها ما ترجم لرجال البخاري ومسلم فقط؛ كرجال البخاري ومسلم للدارقطني والجمع بين رجال الصحيحين لأبي نصر الكلاباذي والجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي، ومنها ما ترجم لرجال البخاري على سبيل الانفراد، مثل:
1 – الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي.
2 – التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي.
3 – أسماء من روى عنهم البخاري في الصحيح، لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني.
4 – تسمية المشايخ الذين روى عنهم البخاري في صحيحه، لأبي عبدالله بن منده.
5 – رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري، لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسي.
6 – فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي
شروح صحيح البخاري:
1 – شرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 386هـ)، واسم شرحه (أعلام الحديث)
2 – وشرحه محمد بن يوسف الكرماني (ت 788هـ) في كتابه (الكواكب الدراري).
3 – وشرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي، في كتابه (فتح الباري).
4 – وشرحه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه (فتح الباري) وهو أجل شروح البخاري.
5 – وبدر الدين العيني (ت 855هـ) في كتابه (عمدة القاري).
6 – وأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 923هـ) في كتابه (إرشاد الساري).
وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه (تاريخ التراث العربي) (56) شرحًا للجامع الصحيح، بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب السابقة.
وقد شرح أبوابه ابن المنير في (المتواري على تراجم أبواب البخاري)، والشاه ولي الله الدهلوي في (تراجم أبواب البخاري)، ومحمد زكريا الكاندهلوي في (شرح تراجم أبواب البخاري)، وكلها مطبوعة.
المستخرجات:
1 – مستخرج أبي بكر الإسماعيلي.
2 – مستخرج أبي أحمد الغطريفي.
3 – مستخرج أبي عبد الله الضبي المعروف بـ(ابن أبي ذهل).
4 – مستخرج أبي عبد الله النيسابوري المعروف بـ(بابن الأخرم).
5 – مستخرج أبي بكر الأصبهاني.
6 – مستخرج أبي نعيم الأبهاني.
7 – مستخرج أبي بكر البرقاني.
8 – مستخرج أبي ذر الهروي. وغيرها
الأطراف:
1 – أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي.
2 – أطراف الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. وغيرها.
من الدراسات حول صحيح البخاري أو مؤلفه:
(الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين) للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري.
الهوامش:
1 – هدي الساري (ص 19).
2 – تدريب الراوي (1/171)، فتح المفيث للسخاوي (1/58)، والغاية شرح الهداية (1/287) للسخاوي.
3 – قلت مثاله:
ما أخرجه البخاري في صحيحة 1/107 مجزوما به. كتاب الغسل، باب من أغتسل عريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي قال: قال رسول الله ﷺ (لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول). قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
31 – وقد طبع الكتاب مرارًا، في أربع مجلدات.
(الله أحق أن يستحيا منه من الناس).
ووصله الحاكم في المستدرك 4/199، كتاب اللباس، حديث رقم (7358) من طريق أحمد بن سليمان الفقيه به، بنحوه مع زيادة في أوله وفي آخره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
وجاء موصولًا أيضًا عند كل من:
– أبو داود في السنن 4/304، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، حديث (4017) من طريق عبدالله بن مسلمة به، بنحوه.
– وأخرجه الترمذي في السنن 5/90، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة حديث (2769) من طريق محمد بن بشار به، بنحوه.
4 – قلت مثاله:
ما أخرجه البخاري في صحيحه 2/683، كتاب الصوم (36)، باب إذا جامع في رمضان (29).
ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يومًا من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يومًا مكانه.
– وجاء وصله عند كل من:
– أخرجه أحمد في المسند 2/386، 442، 458، 470.
– وأخرجه الترمذي في السنن 3/101كتاب الصوم (6) باب ما جاء في الإفطار متعمدًا (27) برقم (723) وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس أسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث أهـ.
5 – هدي الساري (ص19) الفصل الرابع.
6 – أخرجه الإمام البخاري في صحيحة (4/568)، كتاب الوكالة (40)، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز (10)، حديث رقم (2311) من حديث أبي هريرة.
7 – أخرجه البخاري في صحيحة (6/386)، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11) حديث رقم (3275) مختصرًا.
12 – وأخرجه البخاري في صحيحة أيضًا (8/672)، كتاب فضائل القرآن (66)، باب فضل سورة البقرة (10) حديث رقم (5010) مختصرًا.
8 – أخرجه مسلم في صحيحة (1/282)، كتاب الحيض (3)، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (30) برقم (373) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلا وإبراهيم بن موسى: قالا: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمه، عن البهي، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه».
9 – أخرجه أبي داود في السنن 1/24، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر (9) حديث (18) من طريق محمد بن العلا بمثله.
– وأخرجه الترمذي في السنن 5/432 كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة حديث (3384) من طريق أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي به، بمثله.
16 – وأخرجه أبن ماجة في السنن 1/110 كتاب الطهارة وسننها (1)، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء برقم (302) من طريق سويد بن سعيد.
10 – سبق تخريجه.
11 – أخرجه البخاري في صحيحة 2/252، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة. بلفظ (وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: (ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة). الفتح (3/356).
12 – هدي الساري.
13 – هدي الساري /ص 19 الفصل الرابع.
14 – أخرجه البخاري في صحيحة 5/2166، (79) كتاب الطب، (32) باب الرقى بفاتحة الكتاب.
15 – هدي الساري /ص20.
16 – أخرجه البخاري في صحيحة 1/268، صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة.
17 – أخرجه الإمام مسلم في صحيحة 1/336، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح من حديث عبد الله بن السائب. برقم (455).
18 – أخرجه الإمام البخاري في صحيحة 2/748، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى.
19 – أخرجه الدارقطني في السنن 3/8، كتاب البيوع.
20 – عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة (صدوق)، التاريخ الكبير 5/205، الجرح والتعديل 5/175، هدي (21).
21 – منقذ بن قيس المصري، مولى أبن سراقة، مقبول من الثالثة/ تقريب التهذيب (2/276) ترجمة (1399).
22 – أخرجه أحمد في المسند 1/75 قال: حدثنا أبو سعيد، ثنا أبن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب.
23 – ابن لهيعة: هو عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرمي، قال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من الثقات إلا أنه إذا لقن شيئًا حدث به، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا. وقال الحاكم: ذاهب الحديث وقال الذهبي: والعمل على تضعيف حديثه وقال ابن صلاح: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. روى له في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة (174) هـ وقد ناف على الثمانين.
24 – قلت: وخلاصة القول فيه أن من رواه عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن رواه عنه بعد الاختلاط أو لم يتميز حديثه قبل أو بعد: فمردود ضعيف. تهذيب الكمال 2/727، التاريخ الكبير 5/182، تهذيب التهذيب 5/373.
قلت: وفي سند الإمام أحمد (موسى بن وردان) قال الذهبي: صدوق، قال أبن حجر: موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري، مدني الأصل صدوق رما أخطأ من الثالثة، ت سنة (117) هـ وله أربع وسبعون سنة. تقريب التهذيب 2/289 ، الكاشف 2/309.
وأخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه 5/154، (15) كتاب البيوع والأقضية، باب (162) من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل. وهو شاهد مرسل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/315، كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع طعامًا كيلًا فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرا حتى يكتاله على مشتريه من طريق أبو الحسين بن بشران العدل. به، بنحوه.
(قال البيهقي): وقد روي ذلك موصلًا من أوجه أذا ضم بعضها إلى بعض قوي. قال ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (3/240) وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم.
25 – أخرجه الإمام البخاري في صحيحة 3/1010، (59) كتاب الوصايا، (9) باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصيه توصون بها أودين) النساء /11.
26 – أخرجه الإمام الترمذي في السنن 4/362، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم برقم (2094).
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
27 – الحارث الأعور: هو الحارث بن عبدالله أبو زهير الهمداني الخارفي الأعور الكوفي.
قال النسائي وغيره ليس بالقوي، قال الشعبي: حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين. قال الذهبي: شيعي لين.
روى عن علي ابن مسعود، وروى عنه عمر بن مرة والشعبي. مات سنة (65ه). الضعفاء والمتروكين للنسائي(116) الكاشف (1/303) الترجمة (856).
28 – هدي الساري /ص 21.
29 – أخرجه البخاري في صحيحة 2/389، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام برقم (848) من الفتح.
30 – أخرجه أبي داود في السنن (1/409)، كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه برقم (616) من حديث المغيرة بن شعبة قال:
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبدالعزيز بن عبدالمالك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ (لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول). قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
31 – وقد طبع الكتاب مرارًا، في أربع مجلدات.
عدد التحميلات: 0
