الملخص:

تسعى هذه الورقة إلى التعريف بأحد رواد الفكر السياسي الحديث، ويتعلق الأمر بالفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632-1704). هذا المفكر الذي سعى إلى إرساء أسس جديدة لممارسة السلطة السياسية مغايرة للدعائم التقليدية التي كانت سائدة خلال عصره. لقد حاول تحرير السياسية من سيطرة اللاهوت، وذلك من خلال محاولته الفصل بين السلطة الدينة والسلطة السياسية، فضلاً عن كونه أحد مؤسسي المذهب اللبرالي. وتحاول هذه الورقة كشف مرتكزات قيام المجتمعات السياسية حسب جون لوك، وذلك باعتماد منهج وصفي-تحليلي.

الكلمات المفاتيح: السلطة، العقد الاجتماعي، حالة الطبيعة، حالة المدنية. 

مقدمة:

حظي موضوع السياسة باهتمام فلسفي كبير امتد لقرون عديدة. ويشهد على هذا الاهتمام آلاف الكتب والرسائل الفلسفية التي جعلت من السياسة موضوعًا للتأمل والتفكير وبناء التصورات والنظريات. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن السياسة هي الأداة التي يتوسل بها الانسان لتدبير الشأن العام وتوجيه المجتمع نحو الصالح العام، وذلك تجسيدًا للإرادة العامة، وتجاوزًا لأشكال الفوضى والاستبداد بالحكم والتدبير السياسيين. ومن الإشكالات الشائكة التي سعت الفلسفة السياسية جاهدة لإيجاد أجوبة عنها، ما يلي:

- هل الدولة قديمة قدم الإنسان؟ أم أنها حديثة النشأة؟ وهل يمكن أن نعد ما يسمى بحالة الطبيعة، جنة ما قبل السياسة والاجتماع (pré-politique)؟

- وكيف يمكن أن نطهر المجتمع من الشرور التي تخترق جسده: هل عبر الدين والروحانيات؟ أم من خلال الفلسفة والعقل؟ أم من خلال الغياب الكلي للقيود والقوانين والضوابط؟1

- ثم ما هو النظام الأمثل للحكم والتدبير السياسيين: هل هو النظام الأرستقراطي؟ أم الثيوقراطي؟ أم الديمقراطي؟

لقد فاض تاريخ الفلسفة بالإجابات الوافية عن هذه الأسئلة، ولا يزال مداد الأجوبة عنها يسيل إلى يومنا هذا. وهذه حجة تدل على أن السياسة ستظل من الإشكاليات الصعبة التي تطبع تاريخ الفكر الإنساني.

لذلك لم يكن بدعًا أن يقدم جون لوك تصوره الخاص للسياسة، أصلاً وفروعًا وغايات، في مؤلفين رئيسيين، وهما: رسالة في التسامح، وفي الحكم المدني. ففي سياق المساهمات النظرية التي ميزت القرنين السادس عشر والسابع عشر، يأتي تصور جون لوك لتحليل إشكالية العقد الاجتماعي التي بسطها في مؤلفه: في الحكم المدني (1690)2.  وقد انتخبنا الفصل الثامن من الباب الثاني الخاص بنشأة المجتمعات السياسية كموضوع للقراءة والتحليل.

وتشتمل هذه القراءة على محورين: يروم المحور الأول وضع التصور السياسي لفيلسوفنا في سياقه الفكري العام. وفيه سنحاول البحث عن أصول نظرية العقد الاجتماعي، كتوطئة لإبراز نقاط الاشتراك ونقاط الاختلاف بين كل جون لوك وباقي المنظرين، خاصة طوماس هوبز وجان جاك روسو. أما في المحور الثاني، فنسعى إلى استجلاء الكيفية والأهداف التي تنشأ لأجلها المجتمعات السياسية كما بسطها جون لوك في الفصل الثامن من الباب الثاني من كتابه سالف الذكر3.  وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءة هي مجرد محاولة لفهم التحليل الفلسفي للفعل السياسي عند أحد المفكرين الذين كان لهم إسهامًا كبيرًا في بناء أسس الدولة الحديثة.

المحور الأول: نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك  

سنحاول في هذا المحور إعطاء لمحة موجزة عن نظرية العقد الاجتماعي في العنصر الأول. في حين سنخصص العنصر الثاني لرسم حدود التشابه والاختلاف بين أصحاب هذه النظرية.

1 - في أصول النظرية:

جاءت نظرية العقد الاجتماعي كمحاولة لبحث إشكالية أساس قيام الدولة، وهدفها وصف نمط خاص من الحكم، وتجاوز التبريرات اللاهوتية لنشأة المجتمعات السياسية وغاياتها. لقد أكد أصحاب هذه النظرية على أن الإنسان كائن عاقل، وأخلاقي، ومسؤول. ومن هنا فالمجتمع السياسي ليس نتيجة سياق اعتباطي، وليس ضرورة طبيعية، وإنما هو ثمرة اتفاق إراري حر، يعبر عن قدرة الإنسان على التمييز بين الخير والشر. ومن ثم، ينبغي النظر إلى فعل التعاقد كتجسيد لخيرية الإنسان، ولنفعه العام، وكتحقيق واحترام للإرادة العامة، ووسيلة للحفاظ على الحقوق التي كانت للأفراد في الطور الطبيعي (الحق في الحرية، الحق في المساواة، الحق في الحفاظ على الوجود الخاص.. إلخ). وباختصار، فحالة الاجتماع كانت تثبيتًا للحقائق التالية:

- حقيقة أن الأفراد سابقون في الوجود على المجتمع الذي أسسوه بإرادتهم الحرة.

- حقيقة أن جميع الأفراد متساوون في كل شيء.

- حقيقة أن جميع الأفراد ينشدون الأمن والحفاظ على الذات.

- حقيقية أن غالبية الأفراد مؤهلون لتمثل ما ينفعهم وما يضرهم4.

وتقوم نظرية العقد الاجتماعي على مفهومين مركزيين، وهما:

- حالة الطبيعة: وهي مرحلة سابقة على نشأة المجتمع وقيام المؤسسات السياسية. وقد تميزت بسيادة مجموعة من الحقوق، وأهمها: الحرية المطلقة، والمساواة التامة.

- العقد الاجتماعي: وهو اتفاق إرادي بين مجموعة من الأفراد. وبموجبه، يتم قيام مجتمع سياسي منظم، وتنشأ سلطة تحرص على حفظ النظام والأمن، كما تتولى حماية حقوق الأفراد، وتحدد واجباتهم.

وقد حاول فلاسفة العقد الاجتماعي (وخاصة طوماس هوبز، جان جاك روسو، وجون لوك)، بناء توصيفات مختلفة لحالة الطبيعة، وقدموا تفسيرات متباينة لمسببات الخروج منها، والدخول في حالة الاجتماع المدني. وهذا ما سنحاول توضيحه في العنصر الموالي. 

2 - في العقد الاجتماعي: هوبز، روسو، لوك

نبدأ حديثنا بإبراز نقاط الاشتراك بين الفلاسفة الثلاثة، حيث إنهم اتفقوا على وجود تلك الحالة الافتراضية المسماة حالة الطبيعة، وهي حالة سبقت بالضرورة حالة الاجتماع، هذا وجه الاتفاق الأول.  أما وجه الاتفاق الثاني، فهو الإقرار بحالة التعاقد التي تلت الطور الطبيعي. أما نقاط الاختلاف، فهي عديدة، نبدأها بوصف الحالة التي كان عليها الأفراد في حالة الطبيعة: فحسب هوبز، ينظر إليها كسلب مطلق، كعنف متبادل وفوضى شاملة5.  وهو ما استدعى الانتقال إلى حالة أخرى من الاستقرار والأمان. وقد تم ذلك من خلال ما يمكن أن نسميه بالتعاقد الاجتماعي. فالأفراد تنازلوا عن حقوقهم لقائدهم شريطة أن يحميهم من بعضهم البعض. ومن هنا جاء وصف الدولة بالتنين، لأنها لو لم تكن كذلك، لما استطاعت فرض الأمن والنظام.

بينما نجد روسو يقدم تصورًا مغايرًا لتلك الحالة: فقد عاش الأفراد في تلك المرحلة وفق سجيتهم التي عكست طبيعتهم الخيرة، ولم تدنس إلا في اللحظة التي بدأت فيها العلاقات الغيرية بالانتشار والتأصل. ما حوّل تلك الحالة من السعادة النادرة إلى مرحلة صعبة من الحسد والصراع بين الأفراد. مما استوجب ضرورة تجاوز ذلك الصراع والتأسيس لسياق جديد من التعايش والتعاون بين الجميع. وهذا ما حققه التعاقد الإرادي الذي أبرمه الأفراد جميعا بوعي ومسؤولية. ولا يختلف تصورجون لوك كثيرًا عن تصور روسو، فحالة الطبيعة- عند- حالة انسجام، وتفعيل للحرية العقلية، استنادًا إلى مبدأي الحرية والمساواة. فـلوك يسلّم بأن كل فرد يمتلك في الحالة الطبيعية سلطتين: سلطة القيام بما يراه ضروريًا لبقائه ولبقاء الآخرين، وسلطة معاقبة كل من يخالف القانون الطبيعي6. ولكن إذا كان الأفراد سعداء في حالة الطبيعة، فلماذا خرجوا منها؟

يؤكد لوك أن حالة الطبيعة كانت في حاجة إلى ضمانات لدوام النظام والسعادة. وقد تم ذلك من خلال سلطة الأكثرية عبر التعاقد المباشر بين الأفراد7.  وهكذا تتضح لنا طبيعة المقاربات المختلفة بين هؤلاء المفكرين لحالتي الطبيعة والمدنية. غير أن هذا لا يمنع من أنهم متفقون بأن الانتقال من الطور الطبيعي إلى الآخر المدني تأسس على مبدأ التعاقد الإرادي.

 المحور الثاني: نشأة المجتمعات السياسية من منظور جون لوك

في مؤلفه الذي حمل عنوان: عن الحكم المدني، وصف لوك المراحل التي مر منها الأفراد إلى أن وصلوا إلى المرحلة التي تمكنوا فيها من تأسيس مجتمع سياسي قوي ومتماسك ارتبط بعروة التعاقد الوثقى. ولا يسمح المقام بتتبع مختلف المراحل التي قطعها التفكير البشري في هذا السياق. ولذلك سنقتصر على تناول أهم الأفكار التي عرضها لوك في الفصل الثامن الذي يحمل عنوان: "في نشأة المجتمعات السياسية". وسنقف في تحليلنا هذا عند ثلاثة عناصر: 

أ- المجتمع السياسي ومفارقة الحق في الحرية الفردية والخضوع لحكم الأغلبية:

لم ينتقل الأفراد من الطور الطبيعي إلى الآخر المدني ليفقدوا حرياتهم التي كانوا يتمتعون بها، وإلا لما رحبوا بالمدنية، وعبروا من خلال التعاقد عن قبولهم بها واقعًا جديدًا. ومن هنا يؤكد لوك أن الحفاظ على الحرية التي كانت في الطور الطبيعي من مقومات نشأة المجتمعات السياسية. لكن تلك الحرية يجب أن تخضع لحكم الأكثرية وتوجيهها، فالتعاقد لم يكن ليتم لولا قبول الأفراد بالخضوع لضوابط معينة غابت في الطور الطبيعي: ذلك أن «قرار الأكثرية يعتبر بمثابة قرار المجموع»8.  فهناك استحالة مطلقة لتحقيق إجماع بين أفراد المجتمع كافة، وذلك لاختلاف الآراء والمصالح. وهكذا فالحكومة الشرعية هي التي تحوز موافقة أكثرية مواطنيها الأحرار عليها. يقول جون لوك في هذا الصدد: «وهكذا فما ينشئ المجتمع السياسي ويكونه إن هو إلا اتفاق فئة من الناس الأحرار، الذين يؤلفون الأكثرية على الاتحاد وتأليف مثل هذا المجتمع. وعلى هذا الوجه فقط نشأت وتنشأ كل حكومة شرعية في العالم»9.

وانطلاقًا من القول السابق، يتبين أن لوك يقيم المجتمع السياسي على حق الأغلبية. ولكنه لا يغفل ضرورة الحفاظ على حرية الأفراد جميعًا. وهذا لا يعكس أي تباين في موقف لوك من الحرية، ما دام أن التشريعات لا يمكن أن تحظى بموافقة الجميع بدون استثناء. لذلك يكون قرارات الأغلبية بمثابة قرار المجموع، حتى وإن كان هذا يكرس هيمنة رأي الأكثرية. وهذا عيب كبير في الديمقراطيات القديمة والحديثة، فهي ديمقراطيات عددية، فمنطق الأغلبية هو نوع من الاستبداد المقنع، الذي يصادر حقوق الأقليات، ويذيبها إكراها في قرارات واختيارات الجماعة.

ب- المجتمع السياسي والحق في المساواة:

لم يتأسس الاجتماع البشري على حق الأقوى، بل على قوة الحق انطلاقًا من تساوي جميع الأفراد في الحقوق والواجبات. فلا فرق بين هذا ذاك، إلا في مدى احترام القوانين والتشريعات. فحالة الاجتماع هي امتداد للمساواة التي كانت في الطور الطبيعي، ودور الحاكم هو الحفاظ عليها قدر الإمكان. فالدولة التعاقدية تكتسب شرعيتها من خلال قدرتها على النظر إلى الأفراد من زاوية واحدة، أي من زاوية أنهم سواء من الناحية السياسية. وهي بذلك لا تملك الحق في إصدار قوانين تقلب المساواة إلى ميز عنصري أو عقدي أو أيديولوجي ...إلخ.

ج- المجتمع السياسي والحق في النقد والمساءلة: 

إن الانتقال من حالة الطبيعة عند لـوك إلى وضعية العقد الاجتماعي هو بناء لسلطة سياسية مبنية على شرعية مستمدة من المجتمع المدني التعاقدي. وإذا تساءلنا عن طبيعة هذا العقد الاجتماعي الذي يعد أساس شرعية جديدة، وتساءلنا عن الالتزامات التي يفرضها على أطرافه، يجيبنا لـوك: بأنه ليس عقدًا مؤسسًا على الغلبة والقهر والاستغلال، بل هو من طبيعة العقود التي تستمد شرعيتها وقابليتها للتنفيذ من الإرادة الحرة للأفراد، بناءً على قناعاتهم ومصالحهم المشتركة. فهو ليس تنازلاً مطلقًا للحاكم عن الحكم ليفعل به ما يشاء، بل هو أمانة موكلة إليه بنص تعاقدي، يتعهد فيه الحاكم بالحفاظ على حقوق المواطنين والحكم وفق القوانين المشروعة من طرف الأغلبية. فقراراته خاضعة للنقد والمساءلة، لأن الإفراط في توظيف السلطة التي بأيدي الحكام تدفعهم إلى نيل امتيازات إضافية، واستخدام السلطة ضد الشعب. فكان من الضروري «التحري عن وسائل للحد من غلواء السلطة، والحيلولة دون استشرائها، إذا اكتشفوا (أي الشعب) أنها باتت تستخدم من أجل إلحاق الأذى بهم، بينما عهدوا بها إلى الحاكم من أجل خيرهم.»10 وعلى هذا الأساس، يأتي التعاقد بصفة بعدية، أي بعد الاتفاق على بنوده ومخرجاته، فلن يقبل أي فرد حر بأن يعيش في ظل أنظمة سياسية قبلية على وجوده، فالاتفاق ينظم عمل السلطة السياسية ويضبط حدود تدخلاتها، ويرسم غاياتها وأهدافها التي لا يجب أن تحيد عنها قيد أنملة، وإلا فقد التعاقد شرعيته وانحل من تلقاء ذاته، ما يلزم البدء في بناء تعاقد جديد.

يتضح مما سلف، أن جون لوك يريد بيان الكيفية التي تجعل من التجمع السياسي، تجمعًا يحوز كافة شروط الشرعية العقلية والأخلاقية والقانونية، فهو اجتماع يحمي مبدأي الحرية والمساواة، ويرسخ قيم النقد والمساءلة. فهذه القيم من مقومات العمل السياسي الناضج، والذي يهدف إلى التجسيد الفعلي لمنطق الحق والقانون، ويقطع مع مسلك الهوى والمصلحة الخاصة.

على سبيل الختم:

من خلال هذه القراءة الموجزة، تبين لنا أن الممارسة السياسية لا تنفصل عن جوهر الإنسان، فهو بالضرورة كائن سياسي لا يقبل أن يعيش بدون نظم في الحكم والتدبير. ولكن ليست أي نظم، بل تلكم التي تحوز مشروعيتها من حريته وإرادته واختياراته. وهذا ما تمثله النظم السياسية التعاقدية التي تحترم الفرد وتنصت إليه وتقدس وجوده، وتحكمه بإرادته وتفويضه، وتعمل على خدمة مصالحه، وفق منطق الحق والقانون. قد يلمس القارئ من هذا فيضا من المثالية المغالية، وهذا لا ينكره ناكر، ولكن الممارسة السياسية لا بد وأن تلتزم بهذه المبادئ، لكي تكون ممارسة خلاقة، تبتعد قدر الإمكان عن ذلك الحكم المسبق، والذي ورثناه عن مكيافيلي، وجعلناه ما يشبه قانونًا للطبيعة، والقائل بأن لا مجال للأخلاق في السياسة، فهي لعبة خداع ومراوغة وتزوير وتزييف وحق مطلق في الكذب11. فدعونا نحاول تخليقها، مستلهمين أفكار لوك، والذي سعى إلى أن يجعل من السياسة مجالاً لإبراز خيرية الإنسان، وتفانيه في الدفاع عن المصلحة العامة، والارتقاء بالقيم الداعية إلى الحياة والحرية والمساواة.

الهوامش:

1 - يمكن العودة إلى المقال الذي يحمل عنوان: الفلسفة السياسية ( (la philosophie politique. انظر النص الكامل على الرابط الالكتروني التالي:

 http://la-philosophie.com/   

2 - يعد هذا الكتاب من كلاسيكيات الفكر السياسي: يتكون من بابين: يحوي الأول إحدى عشرة فصلا. والثاني تسعة عشرة فصلاً.

3 - لا بد من الإشارة إلى أنه من الصعب أن نفهم النظرية السياسية لجون لوك دون الإحاطة بما جاء في رسائله المهمة عن التسامح، والتي حاول أن يفصل بين مجالين: مجال السلطة على الأرواح (تجسده المؤسسات الدينية)، ومجال السلطة على الأبدان (تمثله الدولة التعاقدية من خلال المؤسسات التي حازت الشرعية والمشروعية من أغلبية الأفراد).

4 - Les théories du contrat social :Hobbes, Locke et Rousseau  ;voir l’article sur le site web :

www.acgrenoble.fr/PhiloSophie/logphil/notions

5 - نستذكر هنا ذلك الوصف الشهير الذي أطلقه هوبس على حالة الطبيعة: حالة حرب الكل ضد الكل 

6 - هشـام الهداجـي، جـون لـوك ونظريــة العقـد الاجتماعــي، مقال منشور على موقع مؤمنون بلا حدود

         الرابط الالكتروني:

http://www.mominoun.com/articles

- 7Les théories du contrat social Hobbes, Locke et Rousseau.

8 - جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، مصدر سابق، ص: 196.

9 - المصدر نفسه، ص 197.

10 - جون لوك، في الحكم المدني، الترجمة العربية، (111 الترقيم الدولي) ص 205

11 - أنظر في هذا الإطار مقال الدكتور محمد المصباحي: هل يمكن الحديث عن الحق في الكذب في المجال السياسي ؟، مجلة منبر ابن رشد، العدد الثاني عشر - شتاء 2011/2012

المراجع المعتمدة:

المصدر الأساس:

- جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959).

المقالات:

- محمد المصباحي: هل يمكن الحديث عن الحق في الكذب في المجال السياسي؟، مجلة منبر ابن رشد، العدد الثاني عشر– شتاء 2011/2012.

- هشـام الهداجـي: جـون لـوك ونظريــة العقـد الاجتماعــي، مقال منشور على موقع مؤمنون بلا حدود. الرابط الالكتروني:

 http://www.mominoun.com/articles

باللغة الفرنسية:

- Les théories du contrat social :Hobbes, Locke et Rousseau  ;voir l’article sur le site web :

http:// www.acgrenoble.fr/PhiloSophie/logphil/notions

- la philosophie politique voir l’article sur le site web:

http://la-philosophie.com

اكتب تعليقك

الاسم *

الايميل*

البلد إختر الدولة أرمينيا أسبانيا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أورغواي أيرلندا أيسلندا إثيوبيا إريتريا إندونيسيا إيران إيطاليا ازيربيجان استراليا الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة البحرين البرازيل البرتغال البوسنةوالهرسك التونجو الجمهورية الجزائرية الدانمارك السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الغابون الفاتيكان الكاميرون الكونغو الكويت المالديف المجر المملكة المغربية المكسيك المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة اليابان اليمن اليونان انغولا اوزبيكستان اوغندا اوكرانيا ايستونيا باراغواي باكستان بربادوس بروناي دار السلام بريطانيا العظمى بلجيكا بلغاريا بنجلاديش بنما بوتسوانا بورتوريكو بوركينا فاسو بوروندى بولا ندا بيرو بيلاروسيا بيليز بينين تاجاكستان تايلاند تايوان تركمينستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تنزانيا تونس تيمورالشرقية جامايكا جزر الباهاماس جزر الفليبين جزر القمر جزر سيمان جمهورية سلوفاكيا جمهوريةأفريقياالوسطى جمهوريةالتشيك جمهوريةالدومينيكان جنوب أفريقيا جو رجيا جواتيمالا جيبوتى رواندا روسيا رومانيا زائير زامبيا زيمبابوي ساحل العاج سامواالأمريكية سان مار سريلانكا سلوفينيا سنغافورة سوازيلاند سوريا سويسرا سيراليون سيشيل شيلى عمان غامبيا غانا غويان غير ذلك فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيجى فييتنام قبرص قطر كازاخستان كرواتيا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوستاريكا كولومبيا كيرجستان كينيا لاتفيا لاوس لبنان لوكسمبورج ليبريا ليبيا ليتوانيا ليسوتو ما كاو مالطا مالى ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا ملاوي منغوليا موريتانيا موريشيوس موزمبيق موناكو ميانمار ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراجوا نيو زيلندا هاييتي هندوراس هولانده انتيلاس هولندا هونج كونج يوغوسلافيا

تعليقك*

كود التحقق* -