الهيمنة الناعمة عند جوديث بتلر تفكيك البنى النفسية للامتثال القسري

«لا تُخضع السلطة الإنسان لأنها أقوى منه، بل لأنه لا يستطيع أن يتكون خارج شروط الاعتراف التي تفرضها، فالذات تولد من الطاعة بقدر ما تحلم بالتحرر، وتبقى ممزقة بين ما يملي عليها أن تكونه، وما تحاول أن تصير إليه».

«الذات لا تُقمع أولًا، بل تُنشّأ نفسيًا على صورة ما يُخضعها» (الكاتب).

المقدمة:

تنطلق جوديث بتلر من مساءلة جذرية لمفهوم الذات، تقوض التصورات التي تفترضها جوهرًا مستقلًا سابقًا على السلطة أو خارجًا عنها. فالذات، في منظورها، لا تُمنح وجودها من ذاتها، بل تتشكل داخل شبكات معقدة من العلاقات السلطوية والخطابية التي تحدد شروط ظهورها، وإمكان الكلام والرغبة والاعتراف. وبهذا المعنى، تغدو الهوية عملية تكون غير مكتملة، تقوم على توتر بنيوي دائم بين الحاجة إلى الاعتراف والقيود التي يفرضها هذا الاعتراف نفسه.

يتأسس هذا التصور بوصفه حصيلة حوار نقدي مركب مع تقاليد فلسفية وسوسيولوجية ونفسية متعددة، حيث تعيد بتلر صياغة مفاهيم الاعتراف، والاستدعاء، واستبطان السلطة، والهيمنة الرمزية، وتكون الهوية النفسية، ضمن أفق نظري واحد. فلا يظهر الإخضاع هنا بوصفه نقيضًا للذات، بل شرطًا من شروط تشكّلها، ولا تُفهم السلطة كقوة خارجية فحسب، بل كبنية تُستدخل نفسيًا ويعاد إنتاجها في الممارسة اليومية.

وانطلاقًا من هذا الإطار، يتناول هذا المقال تحليل الكيفية التي تعيد بها بتلر بناء العلاقة بين السلطة والذات، بوصفها علاقة تأسيسية ملتبسة، من خلال مناقشة المرجعيات النظرية التي استندت إليها، وحدود هذا التصور، وإمكاناته النقدية في فهم آليات الإخضاع والمقاومة في السياقات الاجتماعية والأسرية المعاصرة.

كما يكتسب هذا الإطار النظري أهمية مضاعفة عند النظر إلى واقع التنشئة في الأسرة العربية، حيث يشكل الامتثال والطاعة محور العلاقة بين الطفل والسلطة الأبوية، بينما يقدم الاعتراف على نحو مشروط يعمق التوتر بين الخضوع والرغبة في التحرر. ومن هذا التقاطع بين الفلسفة والتحليل النفسي وعلم الاجتماع، يتكون مدخل لفهم أعمق لكيفية تشكل الذات تحت السلطة، وكيف يصبح التمرد اللاحق على الأسرة امتدادًا للصراع الأولي الذي تبنيه بنية الإخضاع نفسها.

البعد النفسي للسلطة (مقاربة متعددة المرجعيات في آليات الإخضاع وتجلياتها في الحياة اليومية):

بدأت الفيلسوفة الأمريكية جوديث بتلر (1956- ) مشروعها الفلسفي من نقطة لا تخلو من الجرأة حين اعتبرت الذات ليست كيانًا سابقًا على السلطة، ولا تُفهم باعتبارها جوهرًا مستقلًا يقع تحت تهديد خارجي، بل هي نتاج عمليات سلطوية دقيقة تمنحها إمكان الظهور كما تمنحها القدرة على الكلام والرغبة والاعتراف. فالذات، في عمقها تتخلق داخل علاقة لا تكف عن التوتر بين الامتثال والرغبة في التحرر. وهنا تستعيد بتلر إرث هيجل حول الاعتراف، لكنها لا تأخذ منه الصورة المثالية التي تجعل الاعتراف عملية تكامل بين ذاتين، بل تستحضر جانبه المنقوص، الذات لا تنال اعترافًا كاملًا بل تُقاد دائمًا إلى الشعور بنقص بنيوي تولده علاقتها بالآخر. إن الآخر لا يمنحها ماهيتها، بل يمنحها الشرط الذي يجعلها محتاجة إليه في كل ظهور.

بمعنى أوسع، ففي فلسفة هيجل، ولا سيما في جدل السيد والعبد الوارد في فينومينولوجيا الروح، لا يُفهم الاعتراف بوصفه فعلًا أخلاقيًا بسيطًا أو تبادلًا متكافئًا بين ذاتين واعيتين، بل كصراع وجودي من أجل تثبيت الذات بوصفها ذاتًا معترفًا بها. فالوعي بالذات، عند هيجل، لا يتحقق في العزلة، بل لا يولد إلا حين يواجه وعيًا آخر ويسعى إلى انتزاع اعترافه. غير أن هذا اللقاء لا يبدأ بالتكامل، بل بالصراع، إذ يسعى كل طرف إلى تأكيد ذاته عبر نفي الآخر، ما يقود إلى علاقة غير متكافئة تنتهي بانقسام الأدوار بين سيد وعبد. السيد يبدو ظاهريًا منتصرًا، لأنه يحصل على الاعتراف، لكنه اعتراف ناقص، صادر عن عبد خاضع، لا عن ذات حرة، فيفقد بذلك قيمته. أما العبد، وعلى الرغم من خضوعه، فيطور عبر العمل والخوف واحتكاكه بالعالم المادي وعيًا أعمق بذاته، يجعله، على نحو مفارق، أقرب إلى إمكانية التحرر. بهذا المعنى، يكشف هيجل أن الاعتراف القائم على الهيمنة يحمل في داخله بذرة نقصه، لأنه لا يمنح الذات طمأنينة وجودية حقيقية، بل يربطها دائمًا بعلاقة تبعية غير مستقرة.

انطلاقًا من هذا الأساس، تعيد جوديث بتلر قراءة جدل السيد والعبد لا بوصفه مرحلة تاريخية في تطور الروح، بل كمنطق بنيوي مستمر يحكم تشكل الذات الحديثة. فهي تلتقط من هيجل فكرة أن الذات لا تقوم بذاتها، لكنها ترفض أي تصور يوحي بإمكانية بلوغ اعتراف كامل أو نهائي. فالاعتراف، في منظورها، ليس أفقًا يتحقق، بل علاقة ناقصة بطبيعتها، لأن الآخر الذي يمنح الاعتراف هو نفسه مصدر القيد. وهنا يتحول الاعتراف من وعد بالتحقق إلى شرط هش للوجود، فالذات لا يعترف بها إلا بقدر ما تمتثل لشروط الآخر، لكنها في هذا الامتثال تفقد إمكانية الاكتمال. لذلك لا يمنح الآخر الذات ماهيتها، بل يمنحها الإطار الذي يجعلها قابلة للظهور، أي أنه يحدد حدود ما يمكن أن تكونه، وما لا يُسمح لها بأن تكونه.

بهذا المعنى، يصبح النقص البنيوي الذي تتحدث عنه بتلر امتدادًا نقديًا لجدل هيجل. فالذات، مثل العبد، لا يمكنها الاستغناء عن الاعتراف، لكنها تدفع ثمنه خضوعًا مستمرًا لشروط لا تضعها بنفسها. وهذا ما يجعل علاقتها بالآخر علاقة توتر دائم، فهي تحتاج إليه كي توجد، لكنها لا تستطيع أن تتحقق بالكامل من خلاله. ومن هنا تنبع أهمية هذا التصور في تحليل السلطة، إذ يكشف أن الإخضاع لا يعمل فقط عبر القهر المباشر، بل عبر آليات الاعتراف ذاتها، حين يتحول الاعتراف إلى أداة لإنتاج ذوات ناقصة، معلقة دائمًا بين الرغبة في القبول والسعي إلى التحرر.

هكذا نجد أن النقص لا يعمل بوصفه مجرد حالة شعورية، بل كآلية تكوينية للذات. فإذا كانت الذات بحاجة إلى السلطة كي تُرى وتُسمع، فإن هذه السلطة نفسها هي التي تحد من إمكانها على تجاوز الشروط التي تنتجها. وهنا يتشكل التناقض البنيوي الذي تعتبره بتلر جزءًا من هوية الذات لا عرضًا عابرًا. إنه التناقض الذي يجعل الذات كائنًا يتماهى مع السلطة كي يستمد منها شرعيته، وفي الوقت نفسه يتضايق من سلطتها لأنها تكبله. وهي نقطة تتداخل فيها قراءات بتلر لألتوسير حول «الاستدعاء»، حيث تنتج الذات عندما تنادى، غير أن هذه الاستجابة ليست كاملة أبدًا، ما يترك شقوقًا صغيرة تسمح للمقاومة بالعبور من خلالها. إن الذات، في هذا التصور، كيان مُعاد إنتاجه باستمرار، متوترًا بين ما يفرضه الخطاب وما يحاول الإفلات منه.

ففي هذا السياق، يصبح مفهوم الاستدعاء مفتاحًا تحليليًا لفهم الكيفية التي تُنتَج بها الذات داخل الخطاب السلطوي، لا بوصفها فاعلًا حرًا سابقًا على السلطة، بل كنتيجة مباشرة لنداء موجه إليها. فالسلطة، وفق ألتوسير، لا تكتفي بقمع الأفراد من الخارج، بل «تناديهم» داخل منظومة من الرموز والقوانين والمعايير، فيلتفت الفرد إلى هذا النداء ويعترف بنفسه بوصفه المعني به، وهنا بالضبط يتكون كذات اجتماعية. إن لحظة الالتفات هذه ليست فعلًا واعيًا بالكامل، بل استجابة شبه تلقائية تجعل الفرد يقول، ضمنيًا «نعم، أنا هو»، وبذلك يدخل في شبكة من المعاني تحدد موقعه وهويته ودوره الاجتماعي. فالمدرسة، والأسرة، والدين، والقانون، والإعلام، كلها أجهزة استدعاء تعمل على إنتاج ذوات مطيعة من خلال جعل الأفراد يتعرفون على أنفسهم داخل الأسماء والصفات التي تُمنح لهم.

غير أن بتلر لا تتبنى هذا التصور بصورة حرفية، بل تعيد قراءته قراءة نقدية تكشف حدوده الداخلية. فهي ترى أن الاستدعاء لا ينجح أبدًا نجاحًا كاملًا، لأن الذات لا تتطابق تمامًا مع الاسم الذي تُنادى به ولا مع الدور الذي يفرض عليها. فثمة دائمًا فجوة دقيقة بين النداء والاستجابة، بين الخطاب والذات التي يفترض أن تتجسد فيه. هذه الفجوة ليست عرضًا هامشيًا، بل شرطًا بنيويًا في عملية التكون نفسها. فالذات لا تُنتَج مرة واحدة وإلى الأبد، بل تعاد صياغتها باستمرار عبر تكرار النداءات السلطوية، وفي كل تكرار يظهر احتمال الانحراف، أو سوء الأداء، أو إعادة التأويل. وهنا تحديدًا تتأسس إمكانية المقاومة.

من خلال هذا المنظور، لا تنبع المقاومة من خارج السلطة، ولا من ذات نقية سابقة عليها، بل من داخل آليات الإخضاع نفسها. فالخطاب الذي يستدعي الذات لا يستطيع التحكم الكامل في كيفية استجابتها، لأن الاستجابة تمر عبر الجسد، واللغة، والرغبة، والتاريخ الشخصي، وهي عناصر لا تخضع تمامًا للضبط. لذلك يصبح الخطأ، والانزلاق، والتأويل المختلف، أشكالًا دقيقة من المقاومة، لا لأنها تعلن القطيعة مع السلطة، بل لأنها تُعيد استخدام أدواتها بطرق غير متوقعة. وهنا تستثمر بتلر فكرة الأداء لتبين أن الهوية لا تفرض فقط، بل تُؤدّى، وأن هذا الأداء، بحكم تكراره، يفتح دائمًا إمكان التعديل والانحراف.

وعليه، يمكن القول إن الذات، في هذا التصور، ليست كيانًا مستقرًا ولا هوية مكتملة، بل عملية دائمة من التشكل المتوتر بين الامتثال والإفلات. إنها ذات تُنتَج عبر الخطاب، لكنها لا تختزل فيه، تستدعى، لكنها لا تختتم بالنداء، تُخضع، لكنها تحتفظ بشقوق صغيرة تسمح بإعادة ترتيب علاقتها بالسلطة. وهذا ما يجعل مشروع بتلر ذا أهمية نقدية خاصة، لأنه ينقل التفكير في المقاومة من مستوى المواجهة المباشرة إلى مستوى أدق مستوى اللغة، والأداء، والتكرار، حيث تتصدع السلطة من داخل منطقها ذاته.

بالمقابل تعتقد بتلر أن تفسير البنية المزدوجة في التحليل النفسي ضرورة قصوى لفهم كيفية اشتغال السلطة داخل النفس. حيث يذهب فرويد، في تحليله لتكون الأنا الأعلى، يبين أن الضمير ذاته هو استبطان لسلطة خارجية، وبذلك يصبح ما يبدو «صوت الذات» هو في الحقيقة صدى لسلطة بُنيوية تم تمثلها منذ الطفولة. وهذا الاستبطان العميق هو الذي يجعل الإخضاع ليس مجرد علاقة سياسية، بل بنية نفسية تسكن داخل الرغبة، داخل الشعور بالذنب، داخل الخيال ذاته. ولذلك فإن مقاومة السلطة ليست مجرد إعلان خارجي، بل عملية معقدة من تفكيك البنية النفسية التي أعادت إنتاج هذه السلطة من الداخل. وهنا تستفيد بتلر من لابلانش وبونتاليس في تأكيد أن الرغبة ذاتها لا تفهم خارج القانون الاجتماعي الذي يُعرّف لها ما يجب وما لا يجب، فيحول الخارجي إلى داخلي بحيث يصبح القانون جزءًا من جهاز النفس.

ويتعقد المشهد أكثر حين ننتقل إلى المستوى الأخلاقي. حين تستند بتلر، إلى فوكو في تفسيراتها في هذا السياق، حين ترى أن الأخلاق ليست نظامًا طبيعيًا بل هي نظام سلطوي ممنهج يعيد إنتاج ذاته من خلال الامتثال الهادئ للمجتمع. فالأخلاق، في هذا التصور، ليست معيارًا للخير، بل معيارًا للطاعة. فحين يحاسب الفرد نفسه وفق القواعد الأخلاقية المهيمنة، فإنه يمارس رقابة على ذاته أكثر مما تفرضه عليه المؤسسة من الخارج. وهنا يصبح سؤال الأخلاق سؤالًا عن السلطة، من يحدد ما هو خير؟ من يحدد ما هو انحراف؟ ومن يُمنح الحق في تحديد ما هو طبيعي وما هو شاذ؟

وفي مقابل هذه البنية السلطوية للأخلاق، تقترح بتلر ما تسميه «أخلاق الهشاشة»، أي الاعتراف بأن الذات غير مكتملة، وأن علاقتها بالآخر لا تقوم على فرض نموذج معياري واحد للعيش، بل على قبول قابلية الذات للتأثر والانفتاح. وفي هذه الأخلاق الهشة تكمن إمكانية إعادة النظر في السلطة الأخلاقية التي لطالما تشكلت على منطق الإلزام (حسب بتلر).

وهكذا، تأخذ بتلر خطوة متقدمة نحو إعادة تعريف الحرية. فالحرية ليست التحرر من السلطة، لأن هذا التحرر غير ممكن أصلًا، بل هي إعادة تشكيل العلاقة مع السلطة. حرية الذات، إذن، هي قدرتها على إعادة صياغة الحدود التي صاغتها السلطة لها، وهي قدرة تنبع من التناقض البنيوي ذاته الذي يحكم بنيتها. وهنا تستلهم بتلر رؤية دريدا حول «الاختلاف»، لتؤكد أن الهوية ليست جوهرًا ثابتًا، بل مشروعًا مفتوحًا على إعادة التأويل. إن الذات تتحرر حين تدرك أنها ليست قدرًا مكتوبًا بل تاريخًا يمكن إعادة إنتاجه، وحين تكتشف أن السلطة التي أسستها يمكن أيضًا إعادة تفكيك منطقها من الداخل.

وإذا كان هذا هو حال الذات في علاقتها بالسلطة الخطابية والسياسية، فإن الساحة الأسرية بوصفها أول موقع تمارس فيه السلطة أثرها تمثل الحاضنة الأولى لهذا الصراع. فتمرد الأبناء على السلطة الأسرية لا يمكن فهمه كعصيان بسيط، بل بوصفه جزءًا من مقاومة الإخضاع الأولي. فالأبناء الذين ينشؤون في بيئة تفرض الطاعة بوصفها الفضيلة الأولى ينشؤون على شعور بأن وجودهم ذاته لا يتم الاعتراف به إلا حين يخضعون. وهذا ما يسميه هونيث «جرح الاعتراف» عبر النقص البنيوي الذي يدفع الفرد، لاحقًا، إلى مواجهة السلطة بحثًا عن اعتراف حقيقي. وحين تُمارس السلطة الأسرية عبر الأوامر والتهديدات، تتضخم في داخل الطفل بنية «الأنا الأعلى» القمعية، فيصبح التمرد لاحقًا محاولة لاستعادة توازن نفسي اختل منذ البداية.

أما عن غياب الحوار، وكبت الرغبات، والاستخفاف بأسئلة الطفل ومشاعره، فتؤدي كلها إلى بناء علاقة مختلة بين الأبناء والسلطة. وفي هذا السياق يشير وينيكوت إلى إن الطفل يحتاج إلى «مساحة آمنة» ليعبر عن ذاته، وإلا تحولت الرغبة المكبوتة إلى تمرد دفاعي. ومن جهته، يوضح بورديو كيف يعمل «العنف الرمزي» على تطبيع الخضوع حتى يبدو طبيعيًا، لكن الأبناء، بفضل احتكاكهم بعوالم جديدة، يكتشفون مفارقة هذا التطبيع فيتمردون على سلطته.

وفي مرحلة المراهقة، كما يرى إيريك إريكسون، يصبح الصراع مع السلطة الأسرية جزءًا من رحلة تكوين الهوية، لأن الهوية لا تولد إلا عبر الانفصال النسبي عن «مرجع السلطة» الأول. لكنه بالمقابل يرى أن الصراع في مرحلة المراهقة مع السلطة الأسرية لا ينبغي أن يفهم بوصفه خللًا تربويًا أو انحرافًا سلوكيًا، بل باعتباره لحظة نمائية حاسمة في تشكل الهوية. فالمراهقة، ضمن نموذجه السيكو اجتماعي، هي المرحلة التي يواجه فيها الفرد ما يسميه أزمة الهوية مقابل تشتت الدور، حيث يصبح السؤال «من أكون؟» سؤالًا وجوديًا لا يمكن الإجابة عنه من داخل القوالب التي صاغتها الأسرة وحدها. إن السلطة الأبوية، التي كانت في الطفولة مصدر الأمان والتوجيه، تتحول في هذه المرحلة إلى مرجع يُختبر ويساءل، لأن استمرار الامتثال غير النقدي لها يهدد إمكانية بناء ذات مستقلة.

بذلك، يؤكد إريكسون أن الهوية لا تتكون عبر القطيعة التامة مع الأسرة، بل من خلال انفصال نسبي عنها، يسمح للمراهق بإعادة التفاوض مع القيم والمعايير التي نشأ في ظلها. فهذا الانفصال لا يعني رفضًا مطلقًا للسلطة، بل اختبارًا لحدودها، ومحاولة لإعادة تعريف العلاقة بها على أسس جديدة. ومن هنا يصبح التوتر مع السلطة الأسرية تعبيرًا عن حاجة نفسية عميقة إلى الاستقلال الرمزي، لا مجرد نزوة عابرة. فالمراهق الذي لا يتاح له هذا الهامش من الاختلاف، قد يظل عالقًا في هوية مفروضة، غير ناضجة، تعيق نموه النفسي والاجتماعي.

كما يربط إريكسون بين هذا الصراع وبين انفتاح المراهق على مرجعيات جديدة خارج الأسرة، كالأصدقاء، والمؤسسات التعليمية، والفضاءات الثقافية الأوسع. ففي هذه المرحلة، تتكاثر مصادر الاعتراف، ويبدأ الفرد في مقارنة صورة ذاته كما ترسمها الأسرة مع صور بديلة يكتشفها في العالم الاجتماعي. هذا التعدد في المرجعيات يفتح إمكان إعادة تركيب الهوية، لكنه في الوقت نفسه يضاعف من حدة الصراع الداخلي، لأن الذات تصبح ممزقة بين الولاء للأصل والرغبة في التمايز عنه. وهكذا، يغدو الصراع مع السلطة الأسرية خطوة ضرورية في مسار تشكل الهوية، شرط أن يدار في إطار يسمح بالحوار والاعتراف، لا في مناخ قمعي يحول هذا الصراع إلى قطيعة مرضية أو خضوع دائم.

بناءً على ما سبق، يبدو لنا واضحًا أن الذات، سواء في علاقتها بالسلطة الاجتماعية أو الأسرية، تعيش في دائرة مستمرة من التوتر بين الامتثال والمقاومة. ليست المقاومة خروجًا على النظام، بل إعادة إنتاج له بطرق غير متوقعة. وليست الحرية ضربًا من الانفصال، بل محاولة شاقة لإعادة تعريف الحدود التي تبنى عليها الذات. وهنا تحديدًا تكمن القيمة الفلسفية لمشروع بتلر إنه يدفعنا إلى النظر في العمق النفسي والأخلاقي والسياسي للعلاقة بين السلطة والذات، وإلى إدراك أن التحرر ليس حدثًا، بل مسارًا طويلًا من التفكيك وإعادة صياغة دور تلعب فيه الأسرة، كما تلعب فيه الدولة والمجتمع، الدور الأعمق والأخطر.

تعقيب ختامي، إن قراءة مشروع بتلر في ضوء واقع الأسرة العربية المعاصرة تكشف عن مفارقة لافتة فبينما تحاول الأسرة أن تمنح أبناءها «أفضل صورة للانضباط»، فإنها من حيث لا تدري تعيد إنتاج أحد أكثر أشكال الإخضاع خطورة وهو تحويل السلطة الخارجية إلى ضمير قمعي داخلي. وهنا تكمن الأزمة البنيوية في التنشئة الأسرية العربية، فالسلطة لا تُمارس بوصفها رعاية، بل بوصفها قيدًا، ولا تنتج ذاتًا قادرة على التفكير، بل ذاتًا مثقلة بالذنب والخوف والرقابة الذاتية. ولذلك يصبح التمرد، لدى كثير من الأبناء، ليس خروجًا على الأسرة بل خروجًا على صورة الذات التي صنعت تحت وطأة الأمر والطاعة.

تكشف التجارب المعاصرة أن السلطة الأسرية العربية، حين تفرط في التقييد وتهمل الحوار، تنتج ذاتًا متشظية، تبحث خارج الأسرة عما لم تحصل عليه داخلها، مثل: الاعتراف، الشرعية، ومساحة التعبير. وفي زمن تتوسع فيه دوائر التأثير (من المدرسة إلى مواقع التواصل الاجتماعي) لم تعد الأسرة قادرة على احتكار تشكيل الذات كما في الماضي. غير أن استمرارها في استخدام الأساليب السلطوية التقليدية يعمق الفجوة بينها وبين أبنائها، ويحول الصراع من صراع أجيال إلى صراع على معنى الوجود ذاته، أي من يملك حق تعريف الذات؟ من يملك حق رسم حدودها؟ ومن يملك حق الاعتراف بها؟

ولهذا فإن نقد السلطة الأسرية لم يعد مسألة تربوية فقط، بل مسألة فلسفية سياسية تتعلق بتكوين الذات العربية ومستقبل علاقتها بالحرية. وإذا كان مشروع بتلر يذكرنا بأن التحرر ليس انفصالًا عن السلطة بل إعادة تشكيل لها، فإن مستقبل الأسرة العربية يعتمد على قدرتها على إعادة صياغة نموذجها التربوي من سلطة تعلم الطاعة إلى سلطة تعلم الحوار، ومن أخلاق تقاس بالامتثال إلى أخلاق تقاس بالاحترام المتبادل، ومن تربية تخضع الأبناء إلى تربية تنصت إليهم. عندئذ فقط يمكن للذات العربية الناشئة أن تتكون خارج منطق الجرح، وأن تجد اعترافًا لا يساوي بينها وبين الصمت، بل يتيح لها الظهور بوصفها مشروعًا مفتوحًا على الحرية، لا نسخة متكررة من تاريخ سلطوي طويل.

المراجع المعتمدة:

1 – جوديث بتلر: الحياة النفسية للسلطة: نظريات الإخضاع، ترجمة: نور حريري، دار نينوى، دمشق، ط1، 2021.

2 – هيجل: فنومينولوجيا الروح، ترجمة وتقديم: ناجي المونلّي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2006.

3 – لويس ألتوسير: الإيديولوجية والأجهزة الإيديولوجية للدولة، ترجمة: عايدة لطفي، مجلة الفكر(الفرنسية)، العدد: 151، يونية 1970.

4 – ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة – ولادة السجن، مركز الانماء القومي، بيروت، ط1، 1990.

5 – ميشال فوكو: المعرفة والسلطة، ترجمة: عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1994.

6 – سيجمند فرويد: الأنا والهو، ترجمة: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بيروت والقاهرة، ط4، 1982.

7 – سيغموند فرويد: قلق في الحضارة، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط4، 1996

8 – أكسل هونيث: الصراع من أجل الاعتراف (القواعد الأخلاقية للمآزم الاجتماعية)، تعريب: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، ط1، 2015.

9 – ميشيل فوكو: تاريخ الجنسانية (إرادة المعرفة)، ترجمة: جورج أبي صالح، مراجعة: مطاع صفدي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، الجزء: الأول، ط3، 2023.

10 – بيير بورديو: الرمز والسلطة، ترجمة: عبدالسلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط3، 2007.

11 – بيير بورديو: التميز: نقد اجتماعي للحكم، ترجمة: نصير مروة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت، ط1، 2024.

12 – ناجح حمزة المعموري وعلي حسين مظلوم: أزمة الهوية وعلاقتها بالتمرد على السلطة الأبوية، مجلة نابو للدراسات والبحوث، العدد:14، بابل (العراق)، حزيران، 2016.

13 – بيتر كوزين: البحث عن الهوية (الهوية وتشتتها في حياة إيريك إيركسون وأعماله)، ترجمة: سامر جميل رضوان، دار الكتاب الجامعي، العين (الإمارات)، ط1، 2010.

14 – دونالد وودز وينيكوت: لعب وواقع، ترجمة: راغدة خوري، دار دال للنشر، اللاذقية (سوريا)، ط1، 2019.

15 – مصطفى حجازي: الإنسان المهدور (دراسة تحليلية نفسية اجتماعية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط1، 2005.

16 – مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي – مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط9، 2005.

17 – جان لابلانش، ج. ب. بونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة: مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 1997.

18 – جاك دريدا: الكتابة والاختلاف، ترجمة: كاظم جهاد، تقديم: محمد علال سيناصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط2، 2000.

19 – صلاح الدين العريني: مفهوم الهابيتوس عند بيير بورديو، مجلة العلوم الاجتماعية، الجزائر، العدد: 09، نوفمبر 2014.