التجسس على وسائل التواصل الاجتماعي الباب: علوم وتكنولوجيا

نشر بتاريخ: 2017-02-03 11:43:27

فكر - المحرر الثقافي

تعجّ وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات خاصة بمستخدميها أصبح استغلالها تجارة حقيقية، غير أن هذه الرقابة تثير قلقًا خصوصًا عندما تتخذ وجهًا بوليسيًّا. وقالت المحلّلة في مجموعة «غارتنر» جيني ساسن: إن «ثمة خطاً فاصلاً ضيقًا بين مراقبة الأفراد وتتبع نشاطاتهم لأغراض البحث».

وحتى عندما لا يكون التجسّس الهدف الأساس، «لا شيء يمنع أحدًا من جمع معلومات مصدرها حصرًا أشخاص على قائمة معينة. وتحديد موقعهم (...) عندما يضعون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة محددة».

وتلقت شركة «جيوفيديا» العاملة، كمجموعات أخرى كثيرة، في توفير خدمات تحليل عبر الاستقاء من قاعدة بيانات ضخمة لمشتركي «تويتر» و«فايسبوك» و«انستغرام»، انتقادات من الهيئة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية بتهمة مساعدة الشرطة على تتبع ناشطين خلال تحركات اجتماعية في مدن أمريكية، تعرض فيها رجال سود للقتل على يد عناصر الشرطة.

وقطعت «تويتر» و«فايسبوك» إمكان دخول الشركة إلى قاعدة بياناتهما. وفي الماضي، حظرت «تويتر» على أجهزة الاستخبارات الأمريكية استخدام برمجيات «داتاماينر» المتخصصة في تحليل التغريدات. وتطالب الهيئة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية ببذل شبكات التواصل الاجتماعي، جهودًا أكبر، خصوصًا عبر حظر تطبيقات مستخدمة من جانب قوات الأمن أو يمكن اللجوء إليها كأدوات للتجسس. وقالت صوفيا كوب المحامية المتخصصة في شؤون الحريات المدنية والتكنولوجيا في مؤسسة «إلكترونيك فرونتير فاونديشن»: إن على الشركات «معرفة زبائنها» و«ثمة أسئلة خاصة عليها طرحها» في هذا الإطار.

ويعد التعاون المحتمل بين شركات التكنولوجيا وأجهزة الاستخبارات من الموضوعات المطروحة للنقاش في شكل متكرر. ودرس القضاء الفرنسي في الماضي، حالات شركات مثل «أميسيس» و«كوسموس» إثر الاشتباه بقيام برمجياتهما بالتجسس على معارضين لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي في ليبيا أو الرئيس السوري بشار الأسد. كذلك وجه اتهام لمجموعة «ياهو!» بالتجسس على مضمون رسائل إلكترونية لمئات آلاف مستخدميها لحساب السلطات الأمريكية. لكن ثمة خاصية لحالة شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالطابع العلني للبيانات المستخدمة.

ولفتت صوفيا كوب إلى أن الحكومة «لديها موظفوها الخاصون الذين يراقبون شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن هذا الأمر يتطلب يدًا عاملة. لكن وجود شركات خاصة مثل «جيوفيديا» تسهل هذه العملية وتبسط الرقابة الحكومية، يثير القلق لدينا». ولدى شركات تحليل البيانات في كثير من الأحيان نقطة قوة تتمثل بربطها مباشرة بدفق من البيانات المزودة من الشبكات إلى مطوّري التطبيقات ووسائل الإعلام. هذا الأمر يسمح بعملية آلية مرشحة للتحسن في ظل طفرة خدمات الذكاء الاصطناعي.

غير أن استغلال البيانات يتخذ أوجهًا مختلفة. فإلى جانب الجواسيس التابعين لأجهزة الاستخبارات، هناك أيضًا شركات إعلانية راغبة في استهداف جمهور محدد أو باحثون يحاولون التوصل إلى خلاصات علمية. وفي لوس أنجليس، تمول وزارة العدل دراسة للتأكد مما إذا كانت الشرطة قادرة على منع حصول جرائم عنصرية عبر تحديد مواقع إطلاق تعليقات تنطوي على كراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحديد الأحياء الأخطر في هذا المجال. ولفتت صوفيا كوب إلى أن الرقابة الحكومية هي الأسوأ لأنها تنتهك حقوقًا دستورية للأفراد.


عدد القراء: 554

اقرأ لهذا الكاتب أيضا

اكتب تعليقك

شروط التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
-